توعّد قائد المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه الجيش إحياءً ليوم القوات المسلَّحة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للقمع العنيف للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وتشهد بورما فوضى منذ الانقلاب الذي وقع في فبراير/شباط 2021، وأسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وفي أنحاء عدة من البلاد تُسجَّل اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهَّزين غالباً بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، ويشير محلّلون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

كذلك تدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيماً متمركزة على طول الحدود مع تايلندا والصين.

وخلال ترؤُّسه العرض العسكري السنوي الذي شاركت فيه دبابات وشاحنات محمَّلة بصواريخ وقطع مدفعية وجنود من الخيالة، أكّد مين أونغ هلاينغ أمام نحو ثمانية آلاف من عناصر الأمن أن الجيش لن يتراجع.

وقال قائد المجلس العسكري قُبيل بدء مراسم إحياء يوم القوات المسلّحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش، إن الجيش "لن يفاوض بعد الآن... وسيبيد حتى النهاية" المجموعات التي تقاتل لإطاحة الحكم.

وفي العاصمة الاقتصادية رانغون نفّذ نحو 12 شخصاً تحرّكاً احتجاجياً حملوا فيه مشاعل وأطلقوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وفق مشاهد تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دعا آخرون السكان إلى إطفاء الأضواء في منازلهم في إطار "إضراب" وطني مساء الأحد.

اليوم الأكثر دموية

وتحيي بورما في "يوم القوّات المسلحة" انطلاق المقاومة للاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، وعادة ما يُنظَّم في هذا اليوم عرض عسكري يحضره عسكريون ودبلوماسيون أجانب.

والعام الماضي، بينما كان مينغ أو نغ هلاينغ يحضر العرض كانت قواته تقمع بعنفٍ المحتجين على الانقلاب الذي أطاح بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وكان ذاك اليوم الأكثر دموية للقمع الذي مارسه الجيش ضد التظاهرات المنادية بالديمقراطية، وقد قُتل فيه نحو 160 متظاهر، وفق مجموعة رصد محلية، وقد استدعى موجة إدانات دولية.

وتفاقمت عزلة المجلس العسكري، بحيث اقتصرت قائمة القادة الأجانب الذين زاروا البلاد منذ الانقلاب على رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.