حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات"، بعد ساعاتٍ قليلة من اجتماع مجلس مكتب البرلمان وتحديد الأربعاء موعداً لجلسة عامة.
وقال الرئيس التّونسي إن "المساس بوحدة الدولة مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي"، في وقت متأخر ليل الاثنين، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق مراسل الأناضول.
وقال سعيّد إن "الدولة والقوانين موجودان ولا مجال للتطاول عليهما"، تعليقاً على اجتماع مكتب مجلس البرلمان (المعلقة أعماله)، افتراضياً، وانعقاد جلسة عامة للبرلمان الأربعاء "لإلغاء" الإجراءات الاستثنائية.
وشدّد الرئيس التّونسي على أن "الدولة ليست دميةً تحركها الخيوط من الداخل والخارج (من دون تقديم تفاصيل أخرى)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "ما حصل اليوم وما اعتُبر اجتماعاً افتراضياً هو أمر غير قانوني لأنّ عمل المكتب (مكتب مجلس البرلمان) أيضاً مجمّد كما هو حال المجلس (البرلمان)".
وشدد سعيّد على أنّ "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حلّ البرلمان كانت بكل مكان، لذلك جرى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز اتباعاً لما يسمح به الدستور".
وتابع بقوله: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب في الداخل، ومن يُرد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي فتوجد قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم (من دون أن يسمي من يقصد)".
واعتبر أن "اجتماع اليوم أو الاجتماعات التي ستجري الدعوة إليها هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة"، وفق تعبيره.
وأردف بقوله إن "الاستشارة الوطنية التي نظمت لا لبس فيها، ونتائجها ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي بعيداً عن الحوارات الانقلابية، وتمهيداً للمواعيد المنتظرة من استفتاء وانتخابات تشريعية"، حسب قوله.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن سعيّد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية بفرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
