قالت الحكومة العراقية الثلاثاء إنها بدأت دراسة آليات تثبيت المطالبة بتعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفته إسرائيل عام 1981.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع مسؤولين في وزارة الخارجية والطاقة الذرية، في بغداد.

وتعرّض مفاعل تموز الواقع جنوب شرق بغداد في 7 يونيو/حزيران عام 1981 لقصف بقذائف صاروخية أطلقتها مقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية، ما تسبب بتدمير أجزاء واسعة من المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء.

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان، إن "الاجتماع ناقش ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفه الكيان الصهيوني عام 1981، وسبل وآليات المطالبة بتعويض العراق".

وأضاف أن هذه المطالبة تأتي "استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 لسنة 1981، وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح البيان أنه "جرى خلال الاجتماع، تأكيد انسجام حقوق العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أن "محاور الموضوع، ستُعرض لاحقاً أمام رئيس الوزراء، للبتّ في آليات تثبيت حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 على أنه "من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن فعل أعمال من هذا النوع أو التهديد بها".