أكدت الكويت الثلاثاء أن حقل الدرة للغاز الطبيعي كويتي-سعودي، وإيران ليست طرفاً فيه.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد 3 أيام من رفض إيراني، لاتفاق بين السعودية والكويت بشأن تشغيل وتطوير الحقل.
وأوضح الوزير أن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".
وأشار إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".
وتطرق إلى "ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (الذي يزور الكويت حالياً) بشأن حقل الدرة".
وأوضح أن "المقصود من حديثه هو مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث"، دون تفاصيل بشأنها.
وكان الوزير الكويتي قال في المؤتمر الصحفي رداً على سؤال بشأن حقل الدرة، "هو موضوع ثلاثي بين السعودية والكويت وإيران"، قبل أن يصدر بيانه التوضيحي، الذي يعد أول رد مباشر من الكويت على الرفض الإيراني.
وفي 21 مارس/ آذار الجاري، وقعت السعودية والكويت اتفاقية تعاون لتطوير حقل الدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وتلاه رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان، للاتفاق السعودي الكويتي، موضحاً أن جزءاً من الحقل (الدرة/ آرش) يقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
وأكد رفض إيران "القاطع للاتفاق وأنه لا تأثير له على الوضع القانوني للحقل"، لافتاً إلى أن "طهران تحتفظ لنفسها بحق الاستثمار من الحقل المشترك".
واكتشف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
