منذ بلوغ التوتر بين روسيا والغرب قمته، وحتى أيام قبل إعلان الأخيرة الهجوم على أوكرانيا، أطلق الحلفاء الغربيون موجة عقوبات اقتصادية لم تستهدف فقط مالكي زمام القرار في موسكو، بل شملت محيطهم من الشخصيات الثرية بحجة الدور الذي يلعبونه في الاقتصاد الروسي ومساعدة بوتين على تمويل الحرب.

إجمالاً، بلغت قيمة أضرار الأوليغارشيين الروس من هذه العقوبات نحو 200 مليار دولار، مع أنها لم تشمل إلا نصف تلك الشخصيات. هذا ما يكشف عنه تقرير لوكالة بلومبرغ، بأن عشرة من أثرياء الروس لم تشملهم العقوبات، منهم أغنى رجل في روسيا فلاديمير بوتانين.

عشرة لم تشملهم العقوبات

ويعود استثناء هؤلاء الأوليغارشيين من العقوبات، حسب التقرير، إلى كونهم يشتغلون في قطاعات السلع الأساسية العالمية الحيوية، ويملكون حصصاً كبيرة في الشركات الكبرى التي تزوّد الدول الغربية، وبالتالي لم يُعاقَبوا لعدم إضرار اقتصادات تلك الدول.

وعلّق رئيس وحدة العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث على الأمر قائلاً: "يجب أن يكون الهدف الأساسي للعقوبات أن نُلحِق الضرر (بالنظام الروسي) أكثر مما نؤذي أنفسنا". وعلى رأس هذه الموارد الأساسية يقبع الغاز، الذي يختلف الأوروبيون حوله مقاطعته. كذلك قطاع المعادن كالنيكل، وصناعات الحديد والصلب.

على رأس هؤلاء الأوليغارشيين الذين لم يخضعوا للعقوبات فلاديمير بوتانين، أغنى رجل في روسيا وإمبراطور شركات استغلال مناجم النيكل، إذ يملك ثروة تقدر بـ27.1 مليار دولار. وليونيد ميخلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاتيك" مزود الغاز الروسي غير المملوك للدولة، وتبلغ ثروته 21 مليار دولار.

إضافة إلى ميخلسون، لم تطل العقوبات أوليغارشيَّين آخرَين يشتغلان في قطاع النفط والغاز، هما ليونيد فيدون وفاجيت إليكبيروف. وفي مجال الزراعة كل من فياتشيسلاف كانتور المساهم الأكبر في شركة "آركون" الروسية المنتجة للأسمدة، وأندري جوريف أكبر مساهم في "فوساغرو" أكبر شركة مصنعة للأسمدة الفوسفاتية في أوروبا.

تحايل على العقوبات

إضافة إلى هؤلاء الأوليغارشيين الروس الذين لم تطلهم العقوبات الغربية، طالت العقوبات آخرين لكنهم تحايلوا للإفلات منها. أحدهم عليشر عثمانوف الذي نجح في التهرب من العقوبات بتحويل أصوله المالية والعقارية إلى ملكية أفراد عائلته، بالتالي سيكون تنفيذ تلك العقوبات على عثمانوف رهينة القدرة على تحديد ارتباطه بملكية تلك الأصول، بما سيجعل لجنة العقوبات أمام تحدٍّ قانوني كبير قد يحرجها إذا تفادته.

وردّ ناطق رسمي باسم عثمانوف على استفسارات صحيفة الغارديان البريطانية في هذا الصدد، بأن الملياردير لا يملك تلك الأصول، وأن معظم ممتلكات الملياردير ويخته "حُوّلت منذ فترة طويلة إلى صناديق ائتمانية غير قابلة للإلغاء".

وأردف بأنه "بدءاً من تلك اللحظة لم تعُد في ملكية السيد عثمانوف، ولم يعُد قادراً على إدارتها أو التعامل مع بيعها، ولم يكن بإمكانه استخدامها إلا على أساس الإيجار، فقد انسحب السيد عثمانوف من المستفيدين من الصناديق، متبرعاً بحقوقه المفيدة لعائلته".

وارتبط اسم عثمانوف بعدد من الفضائح المالية، آخرها كان فضيحة أوراق "بارادايس" وتسريبات كريدي سويس. وكشفت تلك التسريبات أن شقيقة الأوليغارشي الروسي سودة نارزييفا، تملك 27 حساباً في البنك السويسري، أحدها بقيمة مليارَي دولار. ويرجح مراقبون أن هذه الحسابات مرتبطة بأعمال شقيقها، إذ لا يمكن لوظيفتها الرئيسية كطبيبة نساء بمستشفى في طشقند أن توفر لها كل تلك الثروة.