أعلنت الشرطة المغربية توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة خارج المغرب "تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية"، وفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن الموقوفين، وهم رجل وثلاث نساء، "يشتبه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية"، مشيرا إلى أنهم أحيلوا إلى النيابة العامة الثلاثاء بالدار البيضاء.
وجاء توقيف المشتبه بهم إثر تحريات حول "إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديداً الكلي، بمصحات خاصة خارج المغرب مقابل مبالغ مالية بعملات أجنبية"، وفق نفس المصدر.
وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضاً بـ"التوصل إلى ضحيتين، ممن باعوا كليتَيهما في بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية".
ويعد هذا النوع من القضايا نادراً في المغرب، بينما حجزت الشرطة "تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين".
وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم "كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية".
وأشار إلى أن عمليات البحث متواصلة، بتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، "لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
كما لفت إلى أن الموقوفين كانوا "يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه".
