أعلن مسؤول إن السعودية تستهدف زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة، إلى عشرة أمثال بحلول 2030، فيما تتطلع إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات، وفق رويترز.
والعام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، بحلول 2030، لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً.
وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار 500 مليار ريال (133.32 مليار دولار)، وهي جزء من سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وتضع هذه السياسة، التي تشترط أن تنقل الشركات مقارها الإقليمية إلى المملكة، السعودية في منافسة مع الإمارات، إذ يتمثل نموذج الأعمال الرئيسي لشركة طيران الإمارات في الطيران العابر.
من جانبه، قال محمد الخريصي مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين إلى الأراضي السعودية، موضحاً "لا نستهدف سوق الطيران العابر"، في حديثه لوكالة رويترز.
وترغب الحكومة في زيادة الرحلات الدولية المباشرة إلى 250 من 99 حالياً لأسباب منها تعزيز قطاع السياحة الناشئ وتحويل المملكة إلى مركز تجاري رئيسي.
وتعني زيادة عدد الركاب إلى عشرة أمثال حدوث قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليوناً عام 2030، من نحو ثلاثة ملايين عام 2019.
ونقلت طيران الإمارات أكثر من 56 مليون مسافر في العام السابق للجائحة، بينما نقلت الخطوط الجوية القطرية، التي تستهدف أيضاً الطيران العابر، ما يزيد على 32 مليوناً.
وعلى عكس السعودية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، لا يوجد سوق للطيران المحلي في الإمارات أو قطر.
ويرى بعض المحللين أن هناك مجالاً في الخليج للتنافس على الطيران العابر، بخاصة بعد أن قلّصت شركة طيران الاتحاد في أبو ظبي طموحاتها في السنوات الأخيرة.
وأبدى البعض الآخر تشككه، ويعود ذلك جزئياً إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع السفر العالمي، وأيضاً بسبب مشاكل طيران الاتحاد على الرغم من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة.
كما تستهدف السعودية زيادة حجم الشحن الجوي السنوي إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030، من 900 ألف طن في 2019.
وتؤسس السعودية شركة طيران جديدة مقرها العاصمة الرياض، بينما تتمركز عمليات الخطوط الجوية السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في إطار استراتيجية النقل التي تستهدف إنشاء مركزين.
ولم يتضح متى ستبدأ شركة الطيران الجديدة عملياتها، على الرغم من أن مصادر قالت إنها ستنافس طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، وهي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.
