قال تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إن حوادث التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت بنسبة 9 بالمئة في 2021، مقارنة بالعام السابق له.

وعقد مسؤولون من "كير" مؤتمراً صحفياً لنشر نتائج التقرير الذي حمل عنوان" "لا يزال مشتبها فيه: تأثير الإسلاموفوبيا الهيكيلية".

ووفق التقرير، فإن المجلس تلقى 6 آلاف و720 شكوى من عموم البلاد العام الماضي تتعلق بجملة قضايا، بما فيها الهجرة، والتمييز في السفر، والتجاوزات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، وحوادث التحيز والكراهية وحقوق الحجز القضائي والحوادث المدرسية وحوادث حرية التعبير.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لـ"كير"، في مؤتمر صحفي، إن "هذا يمثل أكبر عدد حالات أُبلغ عنها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منذ 27 عاماً. هذا أمر ينذر بالخطر".

وأضاف عوض أن "التقرير واضح وغني عن الشرح والبيان، إن الإسلاموفوبيا ظاهرة هيكلية ومشكلة عميقة في مجتمعنا".

وأوضح أن "الإسلاموفوبيا أصبحت ظاهرة سائدة في الولايات المتحدة، وشقت طريقها إلى المؤسسات الحكومية والمجال العام من خلال القوانين والسياسات والخطاب السياسي ومظاهر أخرى".

وبحسب التقرير، تلقت المجموعة 2823 شكوى متعلقة بالهجرة والسفر، و745 متعلقة بالتمييز في أماكن العمل، و553 حول التمييز في الأماكن العامة، و679 بخصوص تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون، و308 بشأن حوادث الكراهية والتحيز.

كما تلقت المجموعة 278 شكوى بشأن حقوق الموقوفين، و177 عن حوادث مدرسية، و56 ضد حرية التعبير عن مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS"، و1101 شكوى عامة.

ووجد التقرير زيادة 55 في المئة في شكاوى تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون عام 2021، في حين كانت الزيادة 28 في المئة في حوادث الكراهية والتحيز التي تضمنت الخلع القسري للحجاب، والمضايقات.

وأعرب عوض عن اعتقاده بأن الحكومة الأمريكية يمكن أن تكون جزءاً من الحل في مكافحة الإسلاموفوبيا.

وقال: "إننا نحث الكونغرس اليوم على اعتماد تشريع يجعل التمويل الفيدرالي لوكالات إنفاذ القانون المحلية مرهونا بتوثيق تلك الوكالات جرائم الكراهية والإبلاغ عنها لقاعدة البيانات الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

واعتبر أن من شأن ذلك "توفير حافز لإنفاذ القانون المحلي لأخذ تهديد الإسلاموفوبيا على محمل الجد".