قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، الجمعة، إن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائياً".

وقال عبد الغني، في تصريحات للأناضول، إن "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة ينفذها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصاً بشكل مشابه لما يجري".

واستدرك: "لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل".

وأفاد عبد الغني بأنه "جرى تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة".

وأكد أنه "لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة فحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها".

وأضاف: "إذا لم يجرِ التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا، ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه".

وأشار المسؤول الحقوقي إلى "ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين".

وتابع: "هذا الفيديو سيشكل ضغطاً على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق".

ولفت إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في الفترة ذاتها، والتواصل مع أهالي المختفين قسرياً ومجهولي المصير".

والأربعاء، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/نيسان 2013.