داهم ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين)، مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، يوم 29 أبريل/نيسان الماضي.

جرت المداهمة بناءً على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصِّي والتحقيق في مزاعم عن تورط البنك في معاملات مالية وغسل أموال لم يبلغ عنها سريعاً، ومخالفة قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به في ألمانيا.

وتتعلق الاتهامات تحديداً بمعاملات ومبالغ مالية لرفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد.

كانت محكمة الاستئناف الباريسية ثبّتَت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول (شقق وقصور ومزارع خيول) في فرنسا بطريقة احتيالية تُقدَّر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وحسب ما أفاد به موقع "بيزنيس إنسايدر" وتقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، تتعلق عملية مداهمة مقرّ "دويتشه بنك" في فرانكفورت، بشبهة غسل أموال لمبالغ مالية لرفعت الأسد.

علم البنك بالأمر، حسب تقارير إعلامية، بعد أن حكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات بتهمة غسل أموال في فرنسا، إذ راجع البنك بعض البيانات المتعلقة بخدمات الوساطة المالية التي قدّمها للأسد في وقت سابق قبل بضع سنوات.

"تعاوُن تامّ مع القضاء"

وأكد متحدث باسم "دويتشه بنك" وقوع عملية المداهمة، وقال إن الأمر يتعلق بتحقيقات قضائية بشأن "شبهات غسل أموال"، وأضاف المتحدث أن المصرف "يتعاون تماماً مع السلطات".

وحسب معلومات موقع "بيزنيس إنسايدر" فإن البنك يرى أنه أبلغ السلطات والمؤسسات المعنية في الوقت المناسب بشبهات حول عمليات غسل أموال، ولا يوافق على ما تذهب إليه النيابة العامة من أن التبليغ قد تأخَّر ولم يحدث بسرعة كما ينصّ قانون مكافحة غسل الأموال.

إذ إن البنوك في ألمانيا مُلزَمة بموجب القانون أن تبلغ السلطات المسؤولة فوراً وبلا أي تردُّد عن شبهاتها بصدد محاولة عملائها غسل أموال حُصّلَت بطرق غير شرعية وصفقات "إجرامية" أو عملية تجارية تتعلق بتمويل الإرهاب.

وغالباً تتعلق هذه الأمور بالتحويلات وخدمات الوساطة التي تنفّذها بها البنوك.

في هذا الإطار كثيراً ما يقدّم مصرف "دويتشه بنك" العملاق من خلال علاقاته مع المصارف الأخرى حول العالم، مثل هذه الخدمات والوساطات.

ويسعى "دويتشه بنك" بقيادة رئيسه التنفيذي كريستيان زيفينغ، لتحسين سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة، واتهامات سابقة بتقصير البنك في منع عمليات غسل الأموال وفرض غرامات مالية عليه بسبب ذلك.

ففي أوائل عام 2017 فرضت السلطات البريطانية والأمريكية غرامة قدرها 630 مليون دولار على البنك لأن عملاء روساً غسلوا مليارات من خلال البنك. في ألمانيا أيضاً دفع البنك غرامات مختلفة بسبب أوجه القصور في منع غسل الأموال.