ورأت، في بيان نشرته على منصة إكس، أن ذلك "يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
وقالت الوزارة إنها "تُدين بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت الخارجية الليبية رفضها بشكل قاطع قرار السلطات الإسرائيلية ما تسمى "إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين".
وشددت على أن أي "مغادرة تجري تحت نيران القصف، وفي ظل الحرب الشاملة على المدنيين، والتصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية المعلنة الداعية للتهجير، وسياسات عرقلة تمنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع والحصار سلاحاً، تعد تهجيراً قسرياً وجريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
ودعت الوزارة في البيان "المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه تلك الخروقات المستمرة والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".
وجددت موقف ليبيا الثابت، قيادةً وشعباً، تجاه دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها وتأييدها الدائمين له، في نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله.
وفي مارس/آذار الماضي، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء إدارة لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
كما صدّق "الكابينت" على مقترح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيداً للاعتراف بـ"استقلالها".
وبعد وصوله إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، روّج ترمب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، الأمر الذي رفضه بشدة البلدان، وانضم إليهما معظم الدول، بما فيها دول عربية وإسلامية، فضلاً عن منظمات إقليمية ودولية.
وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
