وأوضحت شرطة العاصمة أن معظم الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بدعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيما جرى توقيف أكثر من 25 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن وارتكاب مخالفات أخرى.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة البرلمان استجابة لدعوة مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" التي تعارض حظر "فلسطين أكشن"، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم وتعتقل عدداً منهم بدعوى دعمهم لمجموعة محظورة.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وبرزت من خلال حملات استهدفت شركات مرتبطة بإسرائيل، أبرزها تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في مصنع تابع لشركة "ألبيت سيستمز" بمدينة بريستول. وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اعتقلت شرطة لندن أكثر من 500 شخص في احتجاج مشابه.

وتعود بداية تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة "إرهابية" إلى حادثة اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية في يونيو/حزيران، إذ رش مؤيدون للمجموعة طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين ورفعوا أعلاماً فلسطينية.

وعلى إثر ذلك، قدمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر مشروع قانون للبرلمان صدق عليه مجلسا العموم واللوردات مطلع يوليو، فيما رفضت المحكمة العليا طلباً لوقف تنفيذ القرار.

ودخل القانون الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو، وأصبح الانتماء أو الدعم للمجموعة جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، كما يُعاقب ارتداء أو رفع شعاراتها بالسجن حتى 6 أشهر.

وتزامناً مع احتجاجات لندن، شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية مظاهرات واسعة دعماً لفلسطين وتنديداً باستمرار الإبادة الجماعية في غزة. ففي أيرلندا خرجت مسيرات في دبلن ومدن أخرى، فيما شهدت باريس وستوكهولم وبرلين وإسطنبول فعاليات شارك فيها آلاف المتظاهرين، طالبوا بوقف الحرب على غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ورفع الحصار عن القطاع.

وشهدت العاصمة الإيطالية روما، السبت، مظاهرة داعمة لأسطول الصمود العالمي الذي انطلق من إسبانيا الأحد الماضي، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة والفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 64 ألفاً و368 شهيداً، و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.