جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وذلك على خلفية قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.

وقال المصدر ذاته: "على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي ابتداء من يوم 11 سبتمبر/أيلول 2026 على الساعة 00:00، أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهاباً وإياباً".

واستثنى القرار الرحلات الجوية المدنية التجارية القادمة والمغادرة عبر مطار "هواري بومدين" الدولي في العاصمة الجزائر، وأشار إلى أن هذه الرحلات ستستمر حتى نهاية العام الجاري، وهو التاريخ المحدد لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وإمهال سفيرها 48 ساعة للامتثال للقرار، وقالت إن القرار جاء "بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

واتهمت الجزائر الإمارات بالإقدام على ما وصفتها بـ"تصرفات استفزازية أو عدائية" (لم تحددها)، قائلة إن الجزائر "تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عالٍ من المسؤولية".

وأضافت أنها "لم تدخر، انطلاقاً من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة".

واستدركت: "لكن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدوداً لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي سيادة، أو أن تبقى من دون رد".

ومساء الخميس، أعربت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية، عن تطلعها إلى أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية "مؤقتاً بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين".

وأكد البيان "تقدير الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها"، وفق البيان.

وخلال الأشهر الأخيرة، توترت العلاقات بين البلدين، وأعلنت السلطات الجزائرية في فبراير/شباط الماضي أنها باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات.