جاء ذلك خلال مشاركة بولاط في اجتماع بعنوان "المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار" بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو.
بولاط في اجتماع بعنوان "المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار" بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي
وقال بولاط إن البلدين يواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي نحو 3 مليارات و750 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف أن تركيا وسوريا عازمتان على زيادة الإنتاج والاستثمارات، إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري، بما يدعم نمو حركة التجارة بينهما.
وأوضح أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية مستمرة دون انقطاع، لافتاً إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر نصيبين – القامشلي أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام.
وأشار بولاط إلى أن استئناف حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا منذ أبريل/نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.
وشدد على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري، إلى جانب ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدماً في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج، موضحاً أن حركة الترانزيت عبر السعودية، المتوقفة منذ نحو 14 عاماً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الماضي.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، إن بلاده دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا من مرحلة الدعم والتضامن إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإنتاج والتنمية والاستثمار.
وأوضح أن مشروعي منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة يشكلان مركزاً متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، داعياً المستثمرين والشركات التركية إلى المشاركة في هذه المشاريع.
وأضاف أن سوريا تقدم للمستثمرين حزمة حوافز تشمل إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية، إلى جانب حرية التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التجارة، بل يشمل أيضاً إنشاء منظومة متكاملة لسلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.
