وقال البلدان، في بيان مشترك، إن الاجتماع عكس قوة الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة والتفاهم المشترك بينهما، والرغبة في مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.
وأشادت اللجنة بجهود وزيري خارجية البلدين في تنسيق اجتماعاتها والإعداد لها، كما استعرضت التقدم المحرز في مجالات التعاون الواردة في الوثائق الختامية لدورتها الحادية عشرة، معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم.
وفي المجال الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان مجدداً هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب، واتفقا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، والاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار البيان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية تولت تنفيذ 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
ورحب الطرفان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، الموقعة عام 2018، حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2025، واعتبراها محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، من خلال تسهيل تدفق السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما رحب الجانبان بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن المبادرة الرامية إلى تعزيز طرق التجارة التقليدية، وتيسير التدفقات التجارية وتنويعها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وأكدا التزامهما بمواصلة دفع هذه المبادرة قدماً بالتنسيق مع البلدان الشريكة المعنية.
واتفق الطرفان كذلك على مواصلة تنظيم منتديات الأعمال القطرية التركية وزيادة الزيارات المتبادلة، باعتبارها منصات فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى الزخم الإيجابي الذي حققته الزيارة الرسمية التي ترأسها وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أحمد بن محمد السيد، إلى أنقرة يومي 24 و25 أغسطس/آب 2026، والتي شهدت مباحثات مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
كما أكد الطرفان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين المؤسسات وقطاعات الأعمال، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الخزانة والمالية في البلدين.
وشدد الجانبان على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين قطر وتركيا في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وأعربا عن استعدادهما لعقد دورتها الثانية في الدوحة، واتفقا كذلك على عقد الاجتماع السابع للجنة التركية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في العاصمة القطرية في أقرب موعد مناسب.
ورحب البلدان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا، مؤكدين أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والتنسيق المؤسسي بين البلدين.
وفي قطاع الطاقة، أكد الطرفان التزامهما بأمن الطاقة على المستويين الثنائي والإقليمي، وعزمهما مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال، بما يشمل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الإقليمية، وأعربا عن استعدادهما لتحقيق تعاون ملموس، ولا سيما في تجارة الغاز الطبيعي المسال.
