شغل تسجيل صوتي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأردنيين بعد أن زعم تورّط أستاذ جامعي في قضية تحرّش.
وأعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية السبت تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى تداوله حول تورط أحد الأساتذة بالتحرش.
وأضافت الجامعة في بيان نشر على الصفحات الرسمية لها في مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء".
وقالت: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا (..) فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء”.
ودعت الجامعة في البيان “أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان”.
ومع تأكيدها في البيان اتخاذ “أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع” شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني حال ثبت عدم صحة الخبر.
وجاء البيان على خلفية تصدر وسم “متحرش التكنو” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” بالمملكة، والذي تضمن اتهام أحد أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتحرش بطالبات في الجامعة.
وبدأت القصة، وفق ما تروي الطالبة (ص.ت) عندما نشر أحد الطلبة تسجيلاً عبر إحدى مجموعات موقع فيسبوك، يتحدث فيه عن قصة طالبة تعرضت للتحرش من الأستاذ المتهم.
وأوضحت الطالبة، التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه جرى التفاعل بشكل واسع مع ما نشره الطالب، مضيفة: “بلغنا أنه وصله تهديد بالفصل من الجامعة، مما اضطره إلى حذف التسجيل”.
واستنكر كثيرون ما وقع للطالبات، وفق الرواية التي انتشرت، بينما قال معلقون إن التحرش بطالبات الجامعة أضحى منتشراً بصفة لافتة في البلاد.
وأبدت إحدى المعلقات استغرابها لسكوت الضحايا من الطالبات اللاتي تتعرضن للتحرش، بينما ثمنت أخرى شجاعة البنات اللاتي نشرن المقاطع الصوتية.
المدونة والمخرجة آلاء حمدان أبدت إعجابها بالبنات اللاتي قررن الإعلان عما تعرضن له، وأكدت أن القضية "ستكبر" وفق تعبيرها، وهو ما سيثني حتماً متحرشين آخرين عن الإقدام على أي فعل مماثل.
إلا أن الأستاذ المقصود نفى الواقعة جملة وتفصيلاً، واعتبر في تغريدة عبر تويتر أنها مجرد "محاولات لتشويه سمعته".
كما توعّد بـ"التصدي لها بالطرق القانونية".
