أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الخميس، أن "إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع وتمت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99%".
جاء ذلك في كلمة لرئيس الجمعية أنس الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس، بمشاركة جمعية القضاة الشبان (مستقلة)، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين (هيكل نقابي).
وقال الحمادي: "إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع وتمّت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99%".
وأضاف: "الرئيس قيس سعيد يعمل خارج كلّ إطار قانوني ويعمد إلى وضع اليد على السلطة القضائية واغتيالها"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك إلا أنها تؤكد عادة التزام القانون والدستور.
ودعا الحمادي الرئيس التونسي إلى "التراجع عن هذا القرار الجائر ورفع هذه المظلمة عن القضاة حتى يُستأنف العمل القضائيّ بشكلٍ طبيعي"، في إشارة إلى إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، الأسبوع الماضي.
كما شدّد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفاً: "لا يشرّفنا الدفاع عن أيّ قاض فاسد"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنّ "الإعفاء وسيلة لهدم السلطة القضائية" وإنه "تم اغتصاب استقلالية القضاء".
وأكد شطيبة، أن "إضراب القضاة غير خاضع لأية جهة سياسية أو حزب، إنما هو نابع من إرادة القضاة الحرة"، وأنهم "لا يستثمرون في المعارك السياسية".
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمراً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحّته.
والسبت، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
