بعد ضمانه الاستمرار على رأس الإليزيه لخمس سنوات أخرى، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحركته، بمسماها الجديد "حزب النهضة"، إلى تكرار نفس السيناريو في الانتخابات التشريعية القادمة، والحصول على أغلبية برلمانية مريحة.

منال يبدو مشكوك في تحققه إلى الآن، وعلى بعد ثلاثة أيام من الدور الأول للانتخابات، تتحدث استطلاعات الرأي عن تصدر "الاتحاد الشعبي الجديد" اليساري اختيارات الفرنسيين. ويدخل اليسار الانتخابات بلائحة موحدَّة تجمع ألوانه كافة يرأسها جان لوك ميلونشون، زعيم "فرنسا الأبية"، ساعياً لتشكيل حكومة تعايش لكبح سياسات ماكرون.

استطلاعات ترجح اليسار

في آخر استطلاعات رأي نشرتها إذاعة "فرانس أنترن"، حلَّ تحالف "الاتحاد الشعبي الجديد" على رأس تفضيلات الفرنسيين خلال الانتخابات التشريعية القادمة، التي سيجرى دورها الأول يوم الأحد 12 يونيو/حزيران. إذ قال 28% من الفرنسيين إنهم سيصوتون لصالحه.

لكن هذه الصدارة لا ترجح كفة المعارضة اليسارية بفارق كبير، والتي بقيت مطاردة من الائتلاف الذي يقوده الحزب الرئاسي، والذي حل ثانياً بحصده نسبة 27% من التفضيلات. بينما حلَّ اليمين المتطرف ثالثاً بنسبة 19.5%، والحزب الجمهوري رابعاً بـ 11%، وتذيلت الحركة التي يقودها الصحفي العنصري إيريك زمور الترتيب بنسبة 6%.

فيما لا تفصح نتائج هذه الاستطلاعات عن شكل الحكومة الفرنسية المستقبلية وتركيب البرلمان المستقبلي. غير أن استطلاعات سابقة، في أبريل/نيسان الماضي، تكشف أن 63% من الفرنسيين يرغبون في حكومة تعايش، وأن يُحرَم رئيسهم أغلبية تخوّل إليه الحكم.

حكومة تعايش ولكن

يحدد المشرّع الفرنسي حالة التعايش السياسي بأن تكون الحكومة ورئيس الجمهورية من حزبيْن أو تحالفين متعارضيْن، وفي هذه الحالة تتضاعف قوة البرلمان في تقرير السياسات العامة، مقابل إضعاف الرئيس وعرقلة سياسته.

هذا بالضبط ما تسعى له المعارضة اليسارية، ومن أجله اجتمعت في اتحاد يضم كل الأحزاب والحركات اليسارية، بقيادة جان لوك ميلونشون زعيم "فرنسا الأبية". ويعد هذا التحالف ناخبيه بسياسات اجتماعية شعبية، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين وضعية المرأة واتخاذ إجراءات مسرعة للانتقال الطاقي.

إزاء هذا الواقع يلعب ماكرون بورقة الاقتراب من اليسار، أولاً بتخفيض نبرته المعادية للمسلمين والمهاجرين التي قاد بها حملته الرئاسية. وثانياً بتعيين حكومة جديدة، أسستها مجموعة وجوه يسارية.

ونصب ماكرون على رأس حكومته الجديدة إليزابيث بورن، وزيرة العمل السابقة والمستشارة السابقة في ديوان عدد من وزراء الحزب الاشتراكي الفرنسي. كما نحى عن حقيبة التعليم الوزير اليميني جون ميشيل بلانكي، وعوضه بالوزير باب نداي ذي الأصول الإفريقية والمتخصص في تاريخ الولايات المتحدة وقضايا الأقليات.