ردَّت قاضية أمريكية دعوى اغتصاب ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قدمتها عارضة أزياء أمريكية سابقة في الولايات المتحدة، موجهة انتقادات إلى الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى، وذلك حسب قرار المحكمة.

ورفضت القاضية جينيفر دورسي، من محكمة نيفادا القضية التي رفعتها كاثرين مايورغا، وتتهم فيها نجم ريال مدريد الإسباني السابق، ومانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي باغتصابها عام 2009، في أحد فنادق لاس فيغاس.

وفي حكم مؤلف من 42 صفحة صدر، الجمعة، اتهمت القاضية، محامي مايورغا بارتكاب "انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة" وقالت إنه نتيجة لذلك "تفقد مايورغا فرصتها لمتابعة هذه القضية".

وقررت السلطات القضائية الأمريكية في عام 2019 عدم محاكمة رونالدو في إجراءات جنائية، لعدم كفاية الأدلة.

كما أوصى قاض في أكتوبر/تشرين الأوّل، من الناحية المدنية برفض شكوى مايورغا (37 عاماً) معتبراً أنها تستند جزئياً إلى وثائق مقرصنة من "تسريبات كرة القدم" (فوتبول ليكس) والتي لم يكن ينبغي أن تكون بحوزتها.

واتهم في توصياته محامية الشابة، ليزلي ستوفال، بالتصرف بـ"سوء نية" في هذه القضية.

واتبعت محكمة نيفادا الفيدرالية هذه التوصيات للأسباب ذاتها.

ونفى مهاجم "الشياطين الحمر" مراراً اتهامات الاغتصاب، مدعياً أنه كان على علاقة "توافقية تماماً" مع الشابة.

وفي يونيو/حزيران 2009 اتصلت المدعية بشرطة لاس فيغاس للتبليغ بالاغتصاب لكنها رفضت تحديد هوية المعتدي عليها، قبل أن يجري إغلاق الملف.

بعد فترة وجيزة جرى تنظيم "وساطة خاصة" مع ممثلي رونالدو، ليتوصل الطرفان إلى صفقة مالية في عام 2010 انتهت بدفع مبلغ 375000 دولار، مقابل السرية المطلقة بشأن الحقائق المزعومة أو الاتفاقية، فضلاً عن التخلي عن أي إجراء.

بالنسبة لمحاميّ السيدة مايورغا الحاليين، فإن هذه الاتفاقية باطلة، لا سيما بسبب الاضطراب النفسي الذي عانت منه موكلتهم في ذلك الوقت والضغط الذي مورس عليها. كما طالبوا بما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض من رونالدو.

وفي أغسطس/آب 2018، اتصلت صاحبة الشكوى بشرطة لاس فيغاس، مرة أخرى وطلبت إعادة فتح القضية، متهمةً علناً وللمرة الأولى النجم البرتغالي.