أفادت النيابة العامة العسكرية في تونس السبت بأنها بدأت تحقيقاً مع صحفي "بشبهة المسّ بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"، بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي.

وكان الصحفي صالح عطية أخبر قناة الجزيرة في وقت سابق السبت بأن الرئيس قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، لكن الجيش رفض هذا الطلب.

وقال شاهد عيان كان مع عطية في مقهى: "أعوان من الشرطة وقفوا عطية في مقهى بابن خلدون بالعاصمة تونس"، وفق حديثه لوكالة رويترز.

ودعا الرئيس الشهر الماضي لحوار وطني لإعداد "دستور جديد لجمهورية جديدة" واستبعد الأحزاب السياسية الرئيسية، بينما رفض اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة فيما وصفه بـ"حوار نتيجته محددة سلفاً".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.