وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الأحد على استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان، بعدما تقدم العشرات من نواب أكبر تكتل برلماني باستقالاتهم، وسط أزمة سياسية طويلة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن الحلبوسي وافق على استقالة 73 نائباً من أصل 329 في البرلمان ينتمون إلى الكتلة الصدرية، احتجوا على استمرار حالة الجمود السياسي في البلاد، رغم مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.

وأضافت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه أعضاء كتلته في وقت سابق الأحد إلى تقديم الاستقالات لرئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.

وجاء قرار الصدر بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 يونيو/حزيران الجاري) في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حلّ نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأمام العراقيين خيار حلّ البرلمان بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 عضواً) طلباً إلى رئيس المجلس الحلبوسي، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح، يقدّم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 عضواً).

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة، بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائباً وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لهذه الكتلة.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما يسعى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع حليفيه "تحالف إنقاذ وطن"، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في "تحالف السيادة".

تنص القوانين العراقية على أن في حال شغور أي مقعد في مجلس النواب فإن المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية يحلً محل النائب المستقيل.

وكتب رئيس مجلس النواب على تويتر أنه قبل "على مضض" الاستقالات بناء على رغبات الصدر وبعد جهود صادقة لثنيه عن هذه الخطوة، مضيفاً: "من أجل الوطن والشعب قررنا المضي قدماً في هذا القرار".

وتوجد مخاوف من تفاقم حالة الجمود والتوتر، ما قد يؤدي إلى احتجاجات من قبل أنصار الصدر، والتي قد تتحول إلى أعمال عنف بينهم وبين جماعات شيعية مسلحة منافسة، وتوقع البلاد في الفوضى مجدداً، حسب خبراء.

ويعيش العراق انقساماً سياسياً جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان، على غرار الدورات السابقة.