اتهم تقرير للأمم المتحدة حرس الحدود اليوناني بأنّهم أُبعدوا خلال العامين الماضيين خلافاً للقانون آلافاً من طالبي اللجوء.

وقال فيليبي غونزاليس موراليس مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين بعد نشره التقرير في وقت سابق إنّه "في اليونان، أصبحت عمليات الإبعاد القسري على الحدود البرية والبحرية سياسة عامة بحكم الأمر الواقع".

وذكر التقرير الذي سيُقدّم رسمياً في 23 يونيو/حزيران الجاري أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجّلت ما يقرب من 540 حادثة منفصلة خلال الفترة بين 2020 و2021، منها 40 حادثة شملت 17 ألف شخص على الأقل أُعيدوا بالقوة بشكل غير رسمي إلى تركيا".

وجاء في التقرير أنّ "المقرّر الخاص يخلص إلى أنّ عمليات الإبعاد القسري لا تزال هي السياسة العامة الفعلية في عدد من الدول، وتواصل بشكل خطير إعاقة التمتع بحقوق المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية".

وتنكر اليونان بشكل متكرر ضلوع قواتها الحدودية في عمليات إبعاد قسري غير قانونية على الرغم من المزاعم بعكس ذلك من قبل جماعات حقوقية وطالبي اللجوء.

وأعربت أثينا الاثنين رفضها للتقرير، فيما قال مصدر بوزارة الهجرة اليونانية إنّ "التقرير.. لا يستند إلى بحث أولي بل يستنسخ نتائج قديمة توصّلت إليها (وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) وتقارير وسائل إعلام أجنبية وتوصيات منظمات غير حكومية".

وأضاف المصدر أنّ مثل هذه المزاعم "قيد التحقيق بالفعل في ما يتعلّق بصحّتها"، لكنّه شدّد على أنّ عمليات تفتيش سابقة "لم تتمكّن أبدا من إثبات إجراءات غير قانونية (من قبل اليونان) خلال حراسة حدودها".

وأشار المصدر الى أنّ "خفر السواحل والشرطة اليونانية ينقذون بشكل يومي الأشخاص الذين تتعرّض حياتهم للخطر على الحدود البحرية والبرية".

وبالإضافة إلى حرس الحدود اليوناني تتهم كذلك الجماعات الحقوقية وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بإعادة المهاجرين بشكل غير قانوني عند حدود الاتحاد الأوروبي.