وأكد البابا، خلال مؤتمر صحفي خُصّص للحديث عن المخيم، أن الوزارة وجدت في مخيم الهول آلاف الأشخاص محتجزين لسنوات طويلة تحت ظروف قاسية، موضحاً أن الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون نحو 70% من المحتجزين، ومعظمهم من السوريين والعراقيين.

وأشار المتحدث إلى أن كثيراً من المحتجزين السابقين مدنيون نزحوا من مناطق الاشتباك، وجرى احتجازهم قسراً بذريعة انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مضيفاً أن العمل بدأ منذ اللحظة الأولى لمعالجة الوضع الإنساني بالتوازي مع الإجراءات الأمنية.

وأوضح البابا أن المخيم يضم نحو 6500 شخص من 44 جنسية، يعاني عدد كبير منهم أمراضاً مزمنة وظروفاً صحية صعبة، لافتاً إلى أن الرقم المتداول سابقاً كان 23500 شخص، لكن تبين بعد دخول الموقع وجود تباين بين العدد المشاع والواقع الفعلي.

كما اعتبر أن ما أثير بشأن المخيم يحتاج إلى تحقيق وتدقيق بسبب المبالغات في الأعداد، مؤكداً أن الأرقام والإحصائيات الدقيقة لمن سيتبقى من السكان ستُعلن بعد استكمال عمليات التدقيق والإحصاء.

وأردف المسؤول السوري أن الجهات المختصة رصدت أكثر من 138 فتحة في السور المحيط بالمخيم، الذي يبلغ طوله نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم، مشيراً إلى إعادة ضبط الأمن وإغلاق تلك الفتحات وتأمين محيط الموقع.

وكان فادي القاسم، المسؤول في وزارة الخارجية السورية عن المخيم، أعلن الاثنين في تصريح لوكالة الأناضول استكمال عملية إخلائه وإغلاقه بالكامل، بينما ذكرت مستشارية الأمن القومي العراقية في اليوم ذاته تفكيكه بعد نقل أكثر من 5600 عائلة تضم نحو 22 ألف شخص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويقع مخيم الهول قرب الحدود السورية-العراقية، وأُنشئ لإيواء لاجئين عراقيين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، قبل أن يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014. وبعد تراجع التنظيم، نُقل عدد من عناصره وعائلاتهم، ولا سيما العائلات الأجنبية، إلى المخيم، إلى جانب آلاف العائلات السورية والعراقية الفارة من المعارك.

ومنذ عام 2017، سيطر تنظيم YPG الإرهابي على المخيم، واستخدمه ورقةً سياسيةً أمام دول غربية بذريعة "مكافحة الإرهاب".

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بسطت قوات الأمن السورية السيطرة على محيط المخيم إثر انسحاب مسلحي YPG الإرهابي مع اقتراب الجيش السوري من المنطقة.