اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة تشكل "خطراً" على البلاد.

وقالت بورن: "النتيجة تمثل خطراً على بلدنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها".

وفقد ماكرون وحلفاؤه أغلبيتهم المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومعها سيطرتهم على أجندة الإصلاح، في نتيجة مدمرة للرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخراً.

وأظهرت الأرقام النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية حصول معسكر ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط على 245 مقعداً من أصل 577 في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد من دون تحقيق الأغلبية المطلقة.

وقالت بورن في كلمة بثها التلفزيون إن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعياً لحشد أغلبية تدعمها.

وأضافت: "سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية... لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وفازت بورن نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.

وأخفق بعض أعضاء حكومتها مثل وزيرتَي البيئة والصحة في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني بينما نجح آخرون.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزراء الذين فشلوا في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.

ويرى محللون أن "تحالف ماكرون حصل على أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين".

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 عندما وجد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران نفسه في وضع مماثل، إذ فاز بعدد مقاعد قليل في الانتخابات التشريعية.

ووصف المتحدث باسم الحكومة ووزير الحسابات العامة السابق غابرييل أتال النتائج بأنها "بعيدة عما كنا نأمله"، وفقاً لقناة " BFMTV" الإخبارية المحلية.

ووضعت هذه النتائج ماكرون في موقف حرج حيث سيتعين عليه تجميع الأغلبية من خلال تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى للحفاظ على الأغلبية البرلمانية التي ستكون ضرورية لمواصلة أجندة حكومته في الولاية الثانية، حسب مراسل الأناضول.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين يريدون رئيس وزراء يساري، وأن تدعم الحكومة أجندة ذات ميول يسارية.