كشف الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء أنه لن يجري التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد بل سيجري الحديث عن أمة دينها الإسلام.

وفي تصريح صحفي خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة حجيج أوضح سعيد أن "الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمر على الصراط".

وتابع: "الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام"، مبيناً أنه "في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله".

وأكد الرئيس التونسي أنه سيجري العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

وفي نفس السياق كشف سعيد أنه سيجري نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، وقال إنه جرى الإستناد على نتائج الاستشارة الوطنية في إعداد النص.

وينص الفصل الأول من دستور البلاد 2014 على أن "تونس دولة حرّة مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وهو نفس النص الذي جرت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيداً لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.