قالت هيئة حقوقية فلسطينية، الأربعاء، إن الإفراج المؤقت عن 14 عسكرياً متهمين بالتسبب بمقتل ناشط معارض للرئيس والحكومة الفلسطينية خلال اعتقاله قبل حوالي عام يعتبر غير قانوني.

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان "قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني".

وتابعت الهيئة في بيانها "كما أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون. إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة التي اتُّخذ بها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون".

وكانت النيابة العسكرية قد أوقفت في 11 يوليو/تموز الماضي 14 عسكرياً، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت الناشط نزار بنات من منزل في مدينة الخليل بالضفة الغربية وأحالتهم إلى محكمة عسكرية. وخلال جلسات المحكمة على مدار العام الماضي كان المتهمون يحضرون بزيهم العسكري.

وكان بنات (43 عاماً) مرشحاً على قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي أُجلت قبل مقتله بعدة أشهر.

كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، وسبق اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيانها أنه وفقاً للقرار الصادر عن النائب العام العسكري أمس بمنح إجازة من التوقيف للمتهمين الموقوفين على ذمة قضية بنات حتى الثاني من يوليو/تموز 2022 "فإن الإجازة قد جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا".

وطالبت الهيئة "باحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون (في عملية الإفراج عن المتهمين)".

ولم يصدر بيان عن المحكمة العسكرية رداً على بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أو حول قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين.

وقال غسان بنات شقيق الناشط نزار "الإفراج عن أدوات تنفيذ الجريمة بحجج ينطبق عليها عذر أقبح من ذنب، مع العلم أن فيروس كورونا قد شارف على الانتهاء"، مضيفاً في بيان أن "قرار العائلة بالانسحاب من المحكمة كان قراراً صائباً وسليماً".

وعلى مدار العام الماضي عقدت المحكمة العديد من الجلسات استمعت فيها لشهادة الشهود وعرضت فيها العديد من مقاطع الفيديو لعملية اعتقال بنات إضافة إلى نتائج التشريح.

ودعت الهيئة المستقلة في بيانها إلى "ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين".

كما طالبت الهيئة الحكومة الفلسطينية بإصدار "اعتراف رسمي كامل بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين".