أعلنت وزارة العدل التونسية، في بيان الأحد، مواصلة اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل، بعد الإعلان عن مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيانها: "إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وبخاصة الموقوفين منهم، تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر، عملاً بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو/تموز".

ودعت الوزارة القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل، وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا".

والسبت، قرر القضاة التونسيون، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضياً.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على "عدم المساس بالحريات والحقوق".