انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية في البلاد.

وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، "إذا كان التقدم الذي أُحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهمّاً، فإنه يبقى غير كافٍ".

وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/آذار، واحدة مقرها في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021، واخرى يترأسها فتحي باشاغا بدعم من معسكر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

وكان مقرراً أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، تتويجاً لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في حدثت في 2020.

لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر، بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

واضافت ويليامز "رغم التقدم الذي أُحرز خلال المفاوضات هذا الاسبوع بين رئيسي البرلمانين، يستمر خلاف حول شروط أهلية المرشحين لأول انتخابات رئاسية".

وذكرت وسائل الاعلام الليبية أن الخلافات تتصل خصوصاً بإمكان ترشح من يحملون جنسيتيْن أو لا.

واستبعاد من يحملون جنسيتيْن من الترشح للانتخابات سيشمل خصوصاً خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وتابعت ويليامز: "أحض البرلمانيْن على تجاوز الخلاف في اسرع وقت. كذلك، ما زلت أحض جميع الفرقاء وجميع الأطراف في ليبيا على عدم اتخاذ إجراءات متسرعة واشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

وتحدثت الموفدة الأممية عن "تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصاً توزيع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي".

وأشارت ويليامز أيضاً إلى "توزيع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والحكومة المحلية، إضافة إلى الشكل المحدد للامركزية ويشمل ذلك تحديد عدد المحافظات وسلطاتها، فضلاً عن آلية توزيع العائدات بالنسبة إلى مختلف مستويات الحكومة وتعزيز تمثيل المكونات الثقافية".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تغرق ليبيا في حالة من الفوضى السياسية.