ندّدت سبع منظمات مصرية غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان الخميس بالإغلاق النهائي لقضية وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود أثناء احتجازه، التي طالبت واشنطن بـ"تحقيق ذي صدقية" فيها.
وأوقف أيمن هدهود الذي كان أيضاً عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، مطلع فبراير/شباط لارتكابه أعمال عنف، حسب النيابة. وتؤكد عائلته أنها تبلغت خبر وفاته مارس/في آذار، أي بعد شهر ونصف شهر من توقيفه.
وفي مايو/أيار، طلبت المنظمات السبع بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من النيابة مراجعة "مشاهد كاميرات المراقبة" للمبنى الذي أوقف هدهود فيه ومراكز الشرطة التي احتُجز فيها وكذلك لمستشفى الأمراض النفسية الذي أُدخل إليه.
لكن القضاء أعلن مطلع يونيو/حزيران إغلاق التحقيق، رافضاً شكاوى قدّمها شقيق هدهود. وأعلنت المنظمات غير الحكومية، الخميس، في بيان، رفض القضاء نهائياً في 23 من الشهر الحالي، طلباً جديداً قدّمته للتحقيق في القضية.
واعتبرت أن قرار محكمة جنايات القاهرة الجديدة جاء "ليثير مزيداً من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود بدون النظر بشكل جديّ في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته".
واتّهمت المنظمات النيابة بأنها استندت "في قرارها إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، فسرت أسباب وفاة هدهود بحالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق"، وبـ"السماح فقط لأحد المحامين بالاطلاع على الأوراق لمدة ساعة واحدة فقط".
في أبريل/نيسان، استبعدت النيابة العامة المصرية نهائياً وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث. لكنّ المحامي عمر هدهود يؤكد أن شقيقه أيمن "قُتل".
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أيمن تلقى تهديدات، وكان يشعر أنه بخطر وطُلب منه تعديل أبحاثه"، التي كانت تتطرق إلى الأزمة الاقتصادية في مصر، رافضاً الكشف عن الجهة التي أطلقت هذه التهديدات.
ومطلع الشهر الفائت، حضّت الولايات المتحدة السلطات المصرية على إجراء تحقيق "ذي صدقية" لكشف ملابسات موت هدهود، مندّدة بنكسة على صعيد سجلّ حقوق الإنسان في مصر.
ومصر أكبر الدول العربية من ناحية التعداد السكاني بـ 103 ملايين نسمة، وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين. وتُتهم القاهرة بانتهاك حقوق الإنسان في كل المجالات، ورداً على ذلك جمّدت واشنطن 10% من مساعداتها للقاهرة.
