أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أنّه "ما من داعٍ بتاتاً" لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبّق في هونغ كونغ منذ ربع قرن والذي يمنح المستعمرة البريطانية السابقة درجة ما من الحكم الذاتي.
وقال شي خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المدينة من بريطانيا إنّ هذا النموذج "هو نظام جيّد لدرجة أنّه ما من داعٍ بتاتاً لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة".
وأضاف أنّ كلّ ما فعلته الصين منذ الأول من يوليو/تمّوز 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان "لما فيه خير هونغ يونغ".
وفي خطابه اعتبر شي أنّ "الديمقراطية الحقيقية" في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إلى حضن الصين.
وقال: "بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأمّ، أصبح سكّان هونغ كونغ أسياد مدينتهم (...) والديموقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت حينئذ".
من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه "لتآكل الحكم الذاتي" في هونغ كونغ بعد 25 سنة من عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية.
وقال بلينكن في بيان إنّ "من الواضح الآن أنّ السلطات في كلّ من هونغ كونغ وبكين لم تعد تعتبر المشاركة الديمقراطية والحرّيات الأساسية واستقلالية الإعلام" جزءاً من مبدأ "دولة واحدة ونظامين" الذي اتفقت عليه بريطانيا والصين في 1997 عندما أعادت لندن المستعمرة إلى السيادة الصينية.
وأضاف أنّ قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين على هونغ كونغ في 2019 أدّى إلى "تآكل الحكم الذاتي" الذي كانت المدينة تتمتّع به، كما ساهم بالحدّ من "حقوق سكان هونغ كونغ وحريّاتهم على مدى العامين الماضيين".
وأكّد الوزير الأمريكي أنّ الولايات المتحدة "متضامنة "مع سكّان هونغ كونغ وتؤيّد "مطالبتهم باستعادة حرياتهم الموعودة".
ومبدأ "دولة واحدة ونظامين" هو ثمرة اتفاق بين لندن وبكين أعادت بموجبه المملكة المتّحدة مستعمرتها إلى الصين التي وافقت بموجبه على أن تتمتّع هونغ كونغ على مدى 50 عاماً، أي حتى 2047، بدرجة ما من الحكم الذاتي وأن تكون حريّات السكان فيها مكفولة خلال هذه الفترة.
لكنّ المعارضة في هونغ كونغ تقول إنّ قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 بعد الاحتجاجات واسعة النطاق التي نظّمتها في 2019 الحركة المطالبة بالديموقراطية والتي ما لبثت أن سحقتها السلطات الموالية لبكين، قضى بشكل تامّ على الحريات الموعودة.
