أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين اليوم الجمعة بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم بعد يوم من الإبلاغ عن مقتل تسعة أشخاص خلال أكبر مسيرات مناهضة للجيش منذ شهور.
وقالت جماعات الاحتجاج التي تطالب بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، إنها ستنظم حملة اعتصامات مفتوحة وغير ذلك من التحركات السلمية رداً على الوفيات.
وأوضح مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية أن تسعة أشخاص قتلوا معظمهم برصاص قوات الأمن في الخرطوم ومدينتَي أم درمان وبحري المتجاورتين.
وجاءت مسيرات أمس الخميس بعد أكثر من ثمانية أشهر شهدت مظاهرات ضد القادة العسكريين الذين نفذوا انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهى ترتيبات تقاسم السلطة مع المدنيين التي جرى الاتفاق عليها بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019.
وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصاً يوم الخميس بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها.
وذكر البيان أن عشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة. وقالت الشرطة إنها لم تتلقَّ أي تقارير بخصوص وقوع ستة وفيات، في إشارة على ما يبدو إلى تقدير سابق لعدد القتلى الذين سقطوا يوم الخميس.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الجمعة إن متظاهراً آخر كان قد تعرض للضرب خلال احتجاجات في العاصمة قبل أسبوع توفي متأثراً بجراحه، مما يرفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب إلى 113.
وقال محامون حقوقيون إن ما لا يقل عن 150 متظاهراً اعتقلوا أمس الخميس.
ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات.
وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين "بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن" يوم الخميس.
وجاء في بيانها المشترك: "ندعو السلطات مجدداً لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام حق حرية التعبير والتجمع".
