أقرت مدينة نيويورك قانوناً للطوارئ يفرض حظراً على الأسلحة في العديد من الأماكن العامة في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية والذي ألغى القيود المفروضة على حمل السلاح في أرجاء الولاية.
والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يونيو/حزيران الماضي، هو الأكثر أهمية فيما يتعلق بقوانين حمل السلاح منذ أكثر من عقد نظراً لأن الحكم يوسع فعلياً من حقوق استخدام السلاح.
وعلى إثر حادثي إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس، ومتجر في بوفالو، بولاية نيويورك، في مايو/أيار، تعمق الاحتدام السياسي بين الجمهوريين الذين يفضلون امتلاك السلاح والديمقراطيين الذين يرون ضرورة في فرض قيود أكثر صرامة على امتلاكه.
وينص قانون نيويورك، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل على التالي:
حظر حمل الأسلحة النارية في "الأماكن الحساسة"، مثل ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، والمدارس والجامعات والمباني الحكومية، وأماكن الاحتجاج العامة، ومرافق الرعاية الصحية ودور العبادة والمكتبات، والملاعب والمتنزهات والحانات والمسارح والمتاحف ومراكز الاقتراع وصالات القمار.
لن يُسمح للناس باصطحاب أسلحة إلى أي شركة أو مكان عمل، إلا في حال وضع أصحابها لافتات تؤكد أن الأسلحة مرحب بها.
يلزم المتقدمين للحصول على ترخيص بحمل السلاح، تقديم شهادات من أربعة أشخاص عن شخصيتهم، وتلقي تدريب على الاستخدام الآمن للأسلحة النارية وممارسة التصويب، والخضوع لتحريات دورية، وتقديم بيانات لكيفية الاتصال بشركاء حياتهم أو شركائهم في السكن أو أي بالغين آخرين يعيشون في منازلهم.
كذلك سيتعين على المتقدمين تسليم قائمة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في السنوات الثلاث الماضية، لمراجعتها من قبل المسؤولين الحكوميين.
وكانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي ديمقراطية، علقت على النقطة الأخيرة قائلة "في بعض الأحيان، يرسلون رسائل عبر تليغرام عن نيتهم إلحاق الأذى بالآخرين".
