محمد عبد الحليمقالت بعثة معيّنة من الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين إن هناك "ما يمكن أن يكون مقابر جماعية" لم يحقَّق فيها بعد، ويمكن أن تكون مئة مقبرة، في مدينة ترهونة التي عُثر فيها بالفعل على مئات الجثث.
وحثت البعثة طرابلس على مواصلة البحث عن المقابر.
ويتضمن تقرير البعثة، الذي سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل تنفيذ ميليشيا، كان يديرها سبعة إخوة، إعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020 واحتجازهم أحياناً في أبنية ضيقة تشبه الأفران وتسمى "الصناديق" وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
وتمثل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحداً من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة التي تلت الإطاحة بالقذافي.
وجاء في التقرير المكون من 51 صفحة أن من بين الضحايا معاقين ونساء وأطفالاً أيضاً.
وتوصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى "أسس معقولة" تفيد بأن ميليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت البعثة أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
بالفعل استخرجت السلطات الليبية 247 جثة من مواقع مقابر جماعية وفردية في منطقة ترهونة بغرب ليبيا. وكان كثير من الجثث مكبلاً بالأغلال ومعصوب الأعين.
واستخدمت البعثة صوراً التقطت بالأقمار الصناعية تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة. وأضافت أن من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم "مكب النفايات" حيث فُحص مجرد جزء صغير من الموقع.
وجاء في التقرير: "طبقاً لمعلومات مطّلعين، ربما لا يزال هناك ما يصل إلى مئة مقبرة جماعية لم يُكشف عنها بعد".
وليس من الواضح على الفور الموقف الذي ستتخذه السلطات الليبية من نتائج التقرير. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية الليبية في جنيف على طلب للتعليق.
