أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962.
وحسب البيان، تتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك.
ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول، 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.
فيما تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، واستبدالها بالسجن 20 سنة.
والمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، إذ تُخفّض عقوبتهم 24 شهراً.
ووفق البيان، "أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".
وتقول منظمات حقوقية محلية إن عشرات الجزائريين معتقلين بسبب الحراك الشعبي، بعضهم موقوف بلا محاكمة وآخرون صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.
والاثنين شارك تبّون في احتفال رسمي في قصر الشعب في العاصمة، بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال البلاد.
وفي 5 يوليو 1962، أنهى الاستعمار الفرنسيّ وجوده في الجزائر بعد احتلال دام 132 سنة (بدأ في 1830).
وتقول السلطات إن الاستعمار خلّف أكثر من 5 ملايين شهيد، إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية.
ويشارك في احتفالات هذا العام عددٌ من القادة، وفق مصادر إعلامية جزائرية.
