في مطلع الشهر الجاري أعرب مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR)، أكبر منظمة إسلامية للدعوة والحقوق المدنية في البلاد، عن "قلقه" بشأن برنامج المنح التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية لتشجيع الحركات الإلحادية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في آسيا والشرق الأوسط.

ووفقاً لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، ستُستخدم الأموال لإنشاء وتقوية "شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة".

في المقابل، يطالب عديد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بإجابات من إدارة بايدن بشأن برنامج المنح الذي يقول الجمهوريون إنه "سيعزز الإلحاد في جميع أنحاء العالم"، وفقاً لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية

أمريكا تضخّ الأموال لنشر الإلحاد

عبر وزارة خارجيتها، تنفق الولايات المتحدة أموال دافعي الضرائب لترويج الإلحاد في المناطق ذات الأغلبية المسلمة حول العالم. وحددت وزارة الخارجية موقع الأنشطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى جنوب ووسط آسيا.

في هذا الصدد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) عن مسابقة تنافسية مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات للمشاريع التي تدعم الحرية الدينية على الصعيد العالمي، ستُمنح فيها منح تبلغ قيمتها 500 ألف دولار لمنظمات تلتزم ممارسة ونشر الإلحاد والإنسانية، وبالتحديد في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في آسيا والشرق الأوسط.

وتهدف المنحة إلى تعزيز تمتُّع الجميع بالحرية الدينية، بما في ذلك حرية الاعتراض على المعتقد الديني وعدم ممارسة التزام دين ما، في 2-3 دول تُختار لاحتضان هذه الأنشطة. كذلك سيكون المتقدمون مسؤولين عن ضمان تنفيذ أنشطة البرنامج والمنتجات وفقاً لشرط التأسيس في دستور الولايات المتحدة.

المنظمات الإسلامية تحذّر

في البيان الذي نشره مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)، قال نائب مدير المجلس إدوارد أحمد ميتشلفي: "كما سيكون من غير المناسب لوزارة الخارجية التمويل المباشر لانتشار الدين في المجتمعات العلمانية، فمن غير المناسب تمويلها المباشر لانتشار الإلحاد في المجتمعات الدينية والحركات المناهضة للإيمان".

وأضاف : "يجب أن تموّل أمتنا الجهود المبذولة لتعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، لا الحركات المناهضة للإيمان على وجه التحديد".

وأوضح المجلس صراحةً أن تمويلات الخارجية الأمريكية تثير شكّ بعض الأشخاص في الخارج أن الحكومة الأمريكية تسعى لعلمنة العالم الإسلامي عبر دعم المنظمات والحكومات الأجنبية المعادية للإسلام.

في السياق ذاته، استشهد ميتشيل بالنص القرآني "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"، وقال:"يجب أن يكون الجميع أحراراً في تصديق وعدم تصديق ما يرغبون في جميع أنحاء العالم، ولكن لا ينبغي لأمتنا أن تضخّ الأموال في البلدان الأجنبية في محاولة لتفضيل الإلحاد على وجه التحديد على حساب الدين، أو العكس".

الجمهوريون غاضبون

بعث النائب الجمهوري جيم بانكس، من ولاية إنديانا، برسالة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين حول برنامج المنح الجديد للملحدين والإنسانيين. وأشار الجمهوريون إلى أن الإلحاد و"الإنسانية" كلاهما "نظام معتقدات رسمي" محمي بموجب حق التعديل الأول في الحرية الدينية، وقالوا إنهم "يرغبون في معرفة برامج حكومة الولايات المتحدة الأخرى المدعومة بالأموال التي تُستخدم للتشجيع على ذلك، أو الحط من قدر أي نظام معتقد رسمي، ملحد أو إنساني أو مسيحي أو مسلم أو غير ذلك".

وجاء في الرسالة: "من الغريب أن تعمل حكومة الولايات المتحدة بنشاط لتمكين الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين في صنع القرار العامّ (...) أي برنامج من هذا القبيل، لأي مجموعة محددة دينياً في الولايات المتحدة، سيكون غير دستوري".

وتطرقت الرسالة إلى دستورية هذه المنحة قائلة: "بالإضافة إلى الأساس القانوني المشكوك فيه دستورياً، فإننا نتساءل أيضاً عن كيفية تعزيز برنامج المنح أو الاتفاقية التعاونية لمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة (...)، إذا كان مواطنو البلدان المستهدفة معروفين بهذه البرامج، فإننا نتوقع أن يشعر السكان المحليون والحكومات بالضيق تجاه ما قد يراه أي مراقب موضوعي على أنه تمويل" خفي من قوة أجنبية مصمَّم لتحطيم الديانات المحلية والعلاقات الثقافية".

وكتب بانكس مع 14 من زملائه أن هذه "ليست" حرية دينية، وأن "هذه المنحة تعطي الملحدين والإنسانيين الأولوية فوق كل المتلقين المحتملين الآخرين"، كما جادلوا بأن إعطاء الأولوية ينتهك "كلاً من بنود التأسيس والممارسة الحرة"، وكذلك "شرط عدم الاختبار الديني من المادة السادسة" من الدستور.