قال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء إن لجنة إسرائيلية رفضت طلباً بالإفراج المبكر عن فؤاد الشوبكي (83 عاماً) أكبر المعتقلين الفلسطينيين سناً في السجون الإسرائيلية والمحكوم عليه بالسجن 17 عاماً تبقى منها ثمانية أشهر.
وتوجد في إسرائيل لجنة تعرف بلجنة (شليش) تختص بالنظر في طلبات الإفراج عن المعتقلين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين في السجون الإسرائيلية ممن أنهوا ثلثي عقوبتهم، سواء تعلق الطلب بأسباب صحية أو غيرها.
وأوضح نادي الأسير في بيانه أن الشوبكي "يُعاني من سرطان البروستاتا، ويُعاني أيضاً من مرض في عينيه ومعدته وفي القلب ومرض ارتفاع ضغط الدم".
ولم يصدر بيان من اللجنة عن سبب رفضها الإفراج عن الشوبكي.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير "على الرغم من الظروف الاستثنائية للأسير فؤاد الشوبكي سواء من حيث عمره أو وضعه الصحي، إلا أن اللجنة تصر على مواصلة إبقائه في السجن".
وأضاف "مرة أخرى تثبت إسرائيل عنصريتها ففي الوقت الذي تفرج فيه عن سجناء إسرائيليين فيما يعرف بقانون ثلثي المدة ترفض الإفراج عن فؤاد الشوبكي الذي تجاوز ثلاثة وثمانين عاماً من عمره".
كانت محكمة إسرائيلية قد حكمت على الشوبكي، الذي عمل مسؤولاً للمالية العسكرية في السلطة الفلسطينية قبل اعتقاله، بالسجن 20 عاماً قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 17 عاماً في وقت لاحق.
والشوبكي أحد المتهمين الرئيسيين بالمسؤولية عما زعمت إسرائيل أنها محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة في عام 2002 عبر السفينة (كارن إيه). وقالت إسرائيل آنذاك إنها ضبطت الشحنة في عرض البحر.
واعتبرت قصة السفينة من الأسباب الأساسية لحصار مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله في 28 مارس آذار عام 2002 لخمسة وثلاثين يوماً، إضافة إلى وجود الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في المقر وكذلك وجود المجموعة المتهمة بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
ورفض عرفات وقتها تسليم الشوبكي ورفاقه إلى الجانب الإسرائيلي إلى أن جرى التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية بريطانية.
ونص الاتفاق على نقل الشوبكي وسعدات والمجموعة المتهمة بقتل الوزير الإسرائيلي إلى سجن أريحا على أن يكونوا تحت حراسة أمريكية بريطانية. إلا أن إسرائيل هاجمت سجن أريحا في عام 2006 بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية والبريطانية منه، وقبل أن تدمره اعتقلت الشوبكي والآخرين.
وسبق أن رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الشوبكي بعد انقضاء ثلثي المدة في عام 2017.
