أعدمت سنغافورة شنقاً الخميس تاجرَيْ مخدرات، ما يرفع عدد المحكومين بالإعدام التي نفذتها الدولة منذ مطلع مارس/آذار إلى 4 أشخاص، حسبما أعلنت سلطات السجون في البلاد.

وكان المحكومان وهما سنغافوري في سن 48 عاماً وماليزي يبلغ 31 عاماً، أدينا بتهمة الاتجار بالمخدرات في القضية عينها سنة 2016.

وحاول المحكوم الماليزي لمرة أخيرة الطعن على حكم إعدامه الأربعاء، لكن القضاء في سنغافورة رد الطلب.

وبعد توقف عامين، استأنفت سلطات سنغافورة في مارس تنفيذ أحكام الإعدام، من خلال شنق أحد تجار المخدرات المحليين، وفي الشهر التالي، أثار إعدام رجل يعاني من إعاقة ذهنية، أدين أيضاً بتهمة الاتجار بالهيروين، موجة تنديد عالمية.

وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا إيميرلين جيل، إن تطبيق سنغافورة لأحكام الإعدام يشكل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، وحضت حكومة البلاد على "الاستغناء عن هذه العقوبة المخزية وغير الإنسانية".

من جانبه، دافع وزير الداخلية والعدل في سنغافورة، ك. شونموغام، عن اللجوء إلى هذه العقوبة القصوى، معتبراً أنه "من الواضح أنها أثبتت قدرتها الرادعة الكبيرة لتجار المخدرات المحتملين".