قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

وبعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة. وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة ووفاة من كانوا على متنها.

وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

وأدانت المحكمة اليونان بالإجماع. وفقاً للقرار انتهكت اليونان بندين يتعلقان بحقوق الإنسان وهما:

1- الانتهاك المتعمد للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الإنسان: عند دفع قارب اللاجئين إلى تركيا، كان ينبغي لليونان أن تأخذ في الاعتبار أن القارب سيغرق ويموت ركابه.

2- انتهاك غير مباشر للمادة نفسها: لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات إيجابية لحماية الحق في الحياة.

3- الانتهاك المتعمد لـ "المعاملة اللاإنسانية والتعذيب" وهي المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان: 12 شخصاً تقدموا بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نجوا بعد غرق القارب وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب من قبل الأمن اليوناني.

وبينما تفرض أثينا قيوداً على أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مساعدة اللاجئين، تتهم السلطات اليونانية تلك المؤسسات بـ"التعاون مع مهربي البشر"، إلى جانب الحظر المفروض على نشاط المؤسسات الإعلامية في جزر بحر إيجة اليونانية "لأسباب أمنية".