رفض قاض بريطاني الجمعة محاولة من شركة إيرباص إعمال قانون يعود إلى عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، يفرض قيوداً على الأسلوب الذي تتعامل به مع المحاكم الأجنبية، في وقت يحتدم فيه نزاع شهير بين الشرطة و الخطوط الجوية القطرية.
وأقامت الخطوط الجوية القطرية دعوى على إيرباص التي تتخذ من باريس مقراً لها طالبة 1.4 مليار دولار، تعويضاً عن أضرار في الأسطح الخارجية والنظام المقاوم للبرق في طائرات A350، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم.
وتعترف إيرباص بعيوب في الجودة، لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.
ويتعين على كل من الجانبين أن يقدم إلى الآخر وثائق من آلاف الصفحات، في الوقت الذي يتجه فيه النزاع بينهما صوب مقاضاة نادرة في لندن في مجال صناعة الطيران في منتصف عام 2023، ما لم تكن هناك تسوية ما زالت بعيدة المنال.
من جانبها تقول إيرباص إنها ممنوعة بموجب قانون صدر في عام 1968، من أن تسلم الخطوط الجوية القطرية الوثائق مباشرة، وهو قانون يمنع الشركات الفرنسية من تسليم تفاصيل اقتصادية حساسة إلى المحاكم الأجنبية في غياب آلية خاصة بذلك.
وتقدمت الشركة المصنعة للطائرات بطلب إلى قاض بريطاني للإذن بتعيين مفوض خاص مسؤول عن تسليم الوثائق إلى الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر نفذته الشركة بالفعل لمساعدة السلطات البريطانية خلال تحقيق في رشوة.
وقالت الشركة المصنعة للطائرات "الإخفاق في فتح قناة من هذا النوع سيعرض إيرباص لاتهامات جنائية في فرنسا".
ومع ذلك رفض القاضي ديفيد واكسمان الطلب وحكم للخطوط الجوية القطرية بالتعويضات.
