اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء، الثلاثاء، الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية بما في ذلك القمح والأسمدة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الدول الأعضاء "تريد أن توضح تماماً أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعرّض الأوروبيون لضغوط من شركائهم الأفارقة، الذين كانوا يستوردون أكثر من نصف قمحهم من أوكرانيا أو روسيا قبل الصراع.
وجاء في المقترح الذي قدم للدول الأعضاء "يجوز للسلطات المختصة في دولة عضو أن تسمح بالإفراج عن بعض الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية التابعة للمصارف، بعد أن تثبت أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل منتجات زراعية وغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".
وقُدّم الاقتراح إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإذا جرى قبوله، سينظَّم إجراء كتابي لإقرار الاقتراح من جانب الحكومات على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي خلال يومين، كما أوضح دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، عن قلقه حيال تداعيات العقوبات الأوروبية على تجارة الحبوب، خصوصاً بسبب استبعاد المصارف الروسية الرئيسية من نظام "سويفت" المالي الدولي لتحويل الأموال.
