وجاء القرار خلال مشاورات أمنية شارك فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ومن المقرر عرضه على المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" غداً الأحد للتصديق عليه، حسب ذات المصدر.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين دون تسميته، قوله إن "الجيش سيصعد عملياته بشكل ملحوظ إذا لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على صفقة للإفراج عن المختطفين" في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وأضاف أن "هذا هو الاتجاه حتى إشعار آخر".

ورغم أن التوسيع العسكري يوصف بأنه "مستوى جديد"، أكدت المصادر أنه لا يصل إلى حد تنفيذ مناورة برية شاملة أو احتلال كامل للقطاع، على حد زعمه.

ووفق الصحيفة، من المتوقع بدء تنفيذ توسيع الإبادة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت، في وقت سابق الجمعة، أن العديد من ضباط الاحتياط أبلغوا قواتهم بالاستعداد لاستدعاء مفاجئ، بينما أوضح الجيش في بيان أن استدعاء الاحتياط سيجري "بعناية ومسؤولية، وفق اعتبارات موضوعية ومهنية".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت حركة حماس إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.

والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أثار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش غضب عائلات الأسرى بتصريح مشابه، قال فيه إن استعادة الأسرى "ليست الهدف الأكثر أهمية".

وتُقدّر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.