أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنّ بعثة من خبرائه اختتمت الاثنين زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً".

وقال الصندوق في بيان "حقّقت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدّماً جيّداً في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف أنّ "المناقشات ستستمرّ على مدار الأسابيع المقبلة".

ورحّب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية "التقدّم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية".

كما رحّب "بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البنّاء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مُراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو".

ونقل البيان عن رئيس البعثة بيورن روتر قوله إنّ "المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدّد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات".

اتفاق على مستوى الخبراء

وأضاف أنّ خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين "سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".

وذكّر بيوتر بأنّه "كما هو الحال دائماً، سيتوقّف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".

كما أكّد البيان أنّ تونس "تحقّق تقدّماً مهمّاً في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيّد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفيذه".

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية في يوليو/تموز 2021.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد قد أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليدياً المورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.

تباطؤ النمو وازدياد التضخم

وفي بيانه الصادر الثلاثاء أكّد صندوق النقد أنّ تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد "تشكّل ضغوطاً تزيد مواطن الضعف الهيكلية الأساسية" التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.

وحذّر البيان من "تحدّيات تكتنف آفاق المدى القريب، إذ يُرجَّح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلاً عن الديون".

وشدّد البيان على ضرورة "اتّخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات على نحو مستدام اجتماعياً".

وبالنسبة إلى صندوق النقد فإنّ "التأييد الواسع سيكون ضرورياً لإنجاز المهمة العاجلة المتمثّلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلّية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكّل مطلباً أساسياً لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصبّ في صالح كلّ المواطنين".

وناشد الصندوق في بيانه "المجتمع الدولي الاضطلاع بدور مهمّ في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب"، مشدّداً على أنّ "هذا أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات".