أعلنت محكمة روسية، يوم الخميس، بأن وزارة العدل طلبت تصفية الفرع الروسي من الوكالة اليهودية "سخنوت". في خطوة أرجعتها وسائل الإعلام الروسية إلى ضلوع المنظمة في خروقات تهدد الأمن الروسي، بينما يرى عدة مراقبين بأنه رد من موسكو على موقف تل أبيب من الحرب في أوكرانيا.

هذا وتعد "سخنوت"، التي يقع مقرها في القدس المحتلة "إحدى أكبر المنظمات غير الربحية الإسرائيلية في العالم، والتي تنشط في المساعدة على تهجير اليهود الراغبين إلى إسرائيل.

تصفية "سخنوت"

وذكر الموقع الإلكتروني لمحكمة "باسماني" الجزائية في موسكو، أن الوزارة أقامت الدعوى بتصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية يوم 15 يوليو/تموز، وأن نظرها سيبدأ يوم 28 يوليو/تموز. فيما لم يوضح البلاغ سبباً لإقامة الدعوى.

وفي هذا الصدد، فسرت تل أبيب الخطوة الروسية كرد على اتهام يائير لابيد، وقت كان وزيراً للخارجية، روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال نخمان شاي، وزير "شؤون الشتات" الإسرائيلي، رداً على هذا الأمر، أنه: "لن يجري احتجاز اليهود رهائن بسبب الحرب في أوكرانيا، محاولة عقاب الوكالة اليهودية بسبب موقف إسرائيل من الحرب مؤسفة وعدائية".

وحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، فإن قرار حل الوكالة يأتي بعد اتهام موسكو "سخنوت" بـ"بتجميع معلومات بشكل غير قانوني لمواطنين روسيين".

هذا ودعا لابيد، الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية في هذه الأثناء، ليلة الخميس، إلى انعقاد جلسة لتدارس حيثيات القرار الروسي. وتمخضت الجلسة عن قرار بإرسال وفد مشترك بين مكتب رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة القضاء ووزارة الاستيعاب بهدف "ضمان استمرارية نشاط الوكالة اليهودية في روسيا".

حلها تصعيد "غير مسبوق"؟

اعتبر

تقرير

للقناة الإسرائيلية "i24"، الأزمة الحالية "تصعيداً غير مسبوق في التوترات بين إسرائيل وموسكو على خلفية استمرار القتال في أوكرانيا". لأنه "بحال أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا، فستكون هذه ضربة قاسية للهجرة من روسيا"، يضيف التقرير.

هذا وتعد الوكالة اليهودية إحدى أكبر المنظمات غير الربحية الإسرائيلية في العالمي، كذلك أكثرها نشاطاً. وتلعب دوراً أساسياً في مساعدة اليهود الراغبين بالهجرة إلى إسرائيل، وبالتالي تحتل موقعاً محورياً في سياسات الاستيطان والتغيير الديموغرافي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويعود تأسيس هذه الوكالة لعام 1908، حيث أنشئت وقتها باسم "مكتب فلسطين" في يافا، وكانت فرعاً لعمليات المنظمة الصهيونية في فلسطين تحت الحكم العثماني، وتمارس مهمة تمثيل اليهود أمام السلطان العثماني والسلطات الأجنبية الأخرى، كذلك شراء الأراضي لليهود بمساعدة "الصندوق القومي اليهودي" من أجل تمكينهم من الاستيطان.

وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل، حدد المؤتمر السادس عشر للوكالة أهدافها، والتي تضمنت تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة، وشراء الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة، وتشجيع الاستيطان الزراعي المبني على العمل اليهودي، ونشر اللغة والتراث العبريين في فلسطين.

وحسب إحصائيات سنة 2019، هجرت الوكالة اليهودية أكثر من 30 ألف يهودي حول العالم إلى إسرائيل، 19 ألفاً منهم من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً. وفي سنة 2021، أعلنت الوكالة ذاتها بأن عدد عمليات تهجير اليهود نحو إسرائيل زاد بـ31% عن السنوات السابقة.