فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أزيد من 9 ملايين ناخب تونسي، الإثنين، إثر دعوتهم للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديد. يخشى منتقدو الرئيس قيس سعيّد أن يقوّض الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه كاملة.

ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ لسعيّد ضد البرلمان المنتخب عندما أطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ولم يتضح متى ستُعلن النتائج بعد انتهاء التصويت في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، ولكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يُذكر على ما يبدو للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية.

وبموجب قواعد سعيّد للاستفتاء، لا حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيّز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

وأشاد سعيّد بخطواته باعتبارها أساساً لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلّب السياسي والركود الاقتصادي، بينما يتهمه خصومه بتنفيذ انقلاب.

ولكن على الرغم من إدانة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقريباً نهجه أحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء فإنها فشلت في بناء جبهة موحدة.

وتجلّى الشقاق في الاحتجاجات ضد سعيّد في الأيام الأخيرة. وشارك حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، في احتجاج يوم السبت. ونظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة احتجاجاً يوم الجمعة. ونظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائماً قبل الثورة احتجاجات في كلا اليومين.

ولم يشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة، ولكن التجمعات التي نظمها أنصار سعيد لم تشهد أيضاً سوى حضور متواضع.

وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار. ولكن التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 جعل كثيرين يشعرون بغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة وبخيبة أمل من النظام السياسي الذي يوجهونه.