قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفاً أنه لم يعد مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وكتب بوريل في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز: "لقد وضعت الآن على الطاولة نصاً يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وأضاف "بعد 15 شهراً من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد".

وأكد علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، أن بوريل قدم اقتراحاً جديداً، وأضاف على تويتر: "لدينا أيضاً أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر والشكل، لإكمال المفاوضات، وسنقدمها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن "واشنطن تراجع مسودة التفاهم" التي طرحها بوريل على إيران وأطراف أخرى في اتفاق 2015، وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم بوريل تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار، كما فعل العديد من المسؤولين الغربيين من قبل، إلى أن الوقت ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وكتب يقول: "حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنجاز مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته، والعودة على الفور إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف: "إذا رُفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها".

وفي عام 2018، تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب عن الاتفاق، واصفاً إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في خرق القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بعد نحو عام.