أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "تَسرُّب خطأ مادي" بقرار نتائج الاستفتاء على الدستور بإحدى الصفحات، لكنها أكّدَت أن "النتائج صحيحة".

جاء ذلك في بيان لهيئة الانتخابات الأربعاء، تعليقاً على نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أُجريَ الاثنين.

وقالت الهيئة: "طبقاً للإجراءات المعمول بها فقد تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته، غير أنه تَسرَّب خطأ مادِّيّ بإلحاق جدول غير محيَّن (غير محدَّث) ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته".

وأكدت أن "النتائج التي أعلنتها الهيئة صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء"، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي عُرضَت بالمركز الإعلامي مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية.

وتابع بيان الهيئة: "تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم الأمين العامّ للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال مؤتمر صحفي عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء هيئة الانتخابات بأنها "عدّلت الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5% بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".

وأضاف الشابي: "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكّد رفضنا الاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكّد رفضنا الاستفتاء ونتائجه".

ومساء الثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً".

وأضاف بوعسكر في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4% من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".

وفي 25 مايو/أيار الماضي أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو/حزيران الماضي في جريدة "الرائد الرسمي" مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلاً في الثامن من الشهر ذاته.