بدأ مئات المحتجين من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، الانسحاب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بعد أن اقتحموا مبنى البرلمان، رفضاً لترشيح تحالف قوى "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
ودعا الصدر أتباعه إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء بقوله عبر "تويتر": "عودوا إلى منازلكم سالمين".
ووصف احتجاجهم الأربعاء بأنه "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد" ورسالة "أرعبت الفاسدين".
ونقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تُظهر انسحاب المحتجين من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء.
وخلال أقل من ساعتين، دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي المحتجين مرتين إلى "الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب، الذي يمثل سلطة الشعب والقانون".
فيما وصف تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية، في بيان، الاحتجاجات بأنها "تحركات ودعوات مشبوهة"، معتبراً أنها "تحثّ على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".
وحمَّل "حكومة تصريف الأعمال" برئاسة الكاظمي "المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة".
وانتقد التحالف ما قال إنه "عدم قيام القوات المعنية بواجبها، والسماح للمحتجين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية".
واعتبر أن ما حدث "يثير الشبهات بشكل كبير"، ودعا العراقيين إلى "اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ"، وفق البيان.
كما دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عبير بيان، الكاظمي إلى "استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها"،.
وحذر المالكي من "إراقة الدم بين العراقيين"، معتبراً أن "دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة الخضراء يعد انتهاكاً سافراً لحق التظاهر المشروع".
والمنطقة الخضراء تتسم بإجراءات أمنية مشددة وتوجد فيها مقار المؤسسات الحكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما أسموه "مرشح المالكي"، في إشارة إلى "السوداني" (52 عاماً).
وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يجرِ تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
واختار "الإطار التنسيقي"، في 25 يوليو/تموز الجاري، "السوداني" مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح "السوداني" بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.
وترجح الأوساط السياسية في العراق أن يعقد مجلس النواب خلال أيام جلسة مخصّصة للتصويت على 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.
ورئيس الجمهورية الجديد هو من يكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.
ومن المتوقع أن تُمرر حكومة "السوداني" في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/حزيران الماضي.
وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى "الإطار التنسيقي"، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.
ووفق عرف سياسي سائد منذ عام 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة مجلس النواب.
ويقول الرافضون للمحاصصة في الحكم إنها هي التي أوصلت البلاد إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية الراهنتين.
