قالت حركة "النهضة" التونسية، إن مقاطعة 75‌‎% من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء على الدستور الجديد "دليل على رفضه شعبياً وسقوطه نهائياً".

جاء ذلك في بيان "للنهضة" وقعه رئيسها راشد الغنوشي، الخميس.

وأضافت أن "الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%،‏ فكيف إذا كانت المشاركة رغم كل ‏ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين".

وأردف البيان: "(الرئيس قيس) سعيّد سخر كل وسائل الدولة وبخاصة المالية والإدارية ووظف الإعلام العمومي ‏وبخاصة القناة التلفزية الأولى للدعاية الحصرية لمشروعه الدستوري".

‏‎وتابع: "فشل الاستفتاء وسقط بالتالي مشروع الدستور وبقى دستور 2014، دستور الثورة الشرعي ‏ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية".

وأكدت الحركة في بيانها أنها "ستواصل النضال ضد هذا الانقلاب وسياساته المؤدية بالبلاد إلى ‏التهلكة".

وأضافت "سنعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة ‏الداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد بها ‏شرعية النظام التونسي ومؤسساته وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة".​​​​​

ومساء الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5% من المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً".

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها أيضاً إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.