أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية اليوم السبت أنها وقفت شحنات الغاز الطبيعي إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية ضد موسكو.
وقالت الشركة الروسية في بيان على تليغرام: "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا... بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".
جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب "غازبروم" من المتعاملين معها.
وسبق أن وقفت غازبروم تدفقات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا لإحجامها عن الدفع بالروبل الروسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد في مارس/آذار الماضي بقطع إمدادات الغاز عن ما وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك رداً على العقوبات التي تفرضها هذه الدول على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأربعاء الماضي إلى نحو 20% فقط من طاقته.
وبدأت مدن في ألمانيا فرض تدابير وقائية لتوفير الطاقة إذ لجأت إلى إطفاء الأنوار وفرض الحمامات الباردة في المسابح العامة، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتقليل استهلاكها من الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الروسية التي تلوح في الأفق، حسب صحيفة الغارديان.
وقالت الغارديان في تقرير لها إن مدناً ألمانية بدأت تواجه أزمة بالطاقة بعد نقص إمدادات الغاز الروسي، إذ بدأت هانوفر وهي أول مدينة كبيرة فرض تدابير لتوفير الطاقة، بينما أطفأت برلين أضواء المعالم الأثرية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً بعد أن وافق على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% في محاولة لتفادي أزمة الشتاء الناجمة عن خفض حاد أو إغلاق كامل لإمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد، في حين تساءلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مدى فاعلية هذا الإجراء في حماية تلك الدول من الشتاء القارس القادم.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت قبل أيام على تلك الخطة التي أقرها وزراء الطاقة في بروكسل، واعتبرت رداً فعالاً على استخدام روسيا ثروتها الطاقية سلاحاً اقتصادياً.
وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15% خلال فصل الشتاء، مع وجود استثناءات لبعض الدول، إلا أن المجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارضها قائلاً على لسان وزير خارجيته بيتر سيّارتو: "هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار".
