دعت المحكمة الإدارية التونسية، السبت، هيئة الانتخابات للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء الأخير على الدستور الجديد في البلاد.

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، "إن عدول تنفيذ (موظفين قضائيين) أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون حول نتائج الاستفتاء على الدستور".

وأضاف المنصري، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها".

وقال إن "الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء"، دون عرض تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بيان، أمس الجمعة، أن تلقي الطعون على نتائج الاستفتاء يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 يوليو/تموز الجاري.

وينصّ البند 145 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5% من المسجلين)".

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء والخاصة بهيئة الانتخابات، على أن إعلان النتائج يكون يوم 26 يوليو/تموز الجاري (بعد يوم من إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس/آب المقبل.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.